(راصد) تدين الأحداث الأخيرة في عين الحلوة وتحمل القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان مسؤولية ما جرى

وتستنكر محاولة إغتيال قائد الكفاح المسلح العقيد محمود عيسى

وقع بعد ظهر يوم السبت 6/8/2011، اشتباك مسلح بين عناصر من حركة فتح وآخرين من ما تسمى بتنظيم فتح الإسلام وجند الشام في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان، وقد أدت هذه الأحداث المؤسفة إلى إصابة عشرة أشخاص بجروح أربعة منهم بحالة خطرة جداً بالاضافة إلى تضرر عشرات السيارات المتوقفة على طرقات المخيم حيث وقع الاشتباك والمنازل السكنية والمحالات التجارية التي تضرر اغلبها بشكل مدمر، ناهيك عن حالات النزوح من المدنيين والأطفال والنساء الفلسطينيين إلى خارج المخيم للبحث عن الأمان على أرصفة الطرقات في مدينة صيدا.

وفي التفاصيل إن الاشتباك بدأ بعد قيام عناصر “من جند الشام وفتح الإسلام ” بزرع عبوة ناسفة تمهيداً لإغتيال قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان العقيد محمود عبد الحميد عيسى اللينو” في الطريق الذي يسلكه في حي “حطين” لأداء صلاة الجمعة داخل مخيم عين الحلوة، فتم اكتشافها قبل تفجيرها، نتيجة رصد كاميرات المراقبة التابع لجهاز الأمن الخاص بمرافقة “اللينو” حيث تم توقيف المشتبه بهما (محمود. ع) و(عمر. خ) و اعترافا بفعلتهما وتم تسليمهم لجهاز المخابرات اللبنانية وعقب التسليم بدأت شرارة المعركة المذكورة والتي أمتدت لستة ساعات متواصلة حتى تدخلت الفعليات الفلسطينية واللبنانية لوقف اطلاق النار في المخيم.

إن جمعية راصد لحقوق الانسان تدين الأحداث الأخيرة في مخيم عين الحلوة وتحمل القيادة السياسية الفلسطينية في لبنان مسؤولية ما جرى من تجاوزات وانتهاكات وتطالب المعنيين بتسليم كل من يخل بالأمن إلى القضاء لتقديمه لمحاكمة عادلة ونذكر مرة أخرى أن السبب في تمادي تلك المجموعات المسلحة في إعتدائاتها المتكررة هو إفلاتهم من العقاب في كل مرة.

وتستنكر (راصد) محاولة إغتيال قائد الكفاح المسلح الفلسطيني في لبنان العقيد محمود عيسى “اللينو” وتصفها بالعملية الإرهابية المنظمة والتي كادت ان تتسبب بمجزرة بشرية لولا رحمة الله .

أن (راصد) تؤكد على أن السيادة للدولة اللبنانية على كافة أراضيها وأن الامن والإستقرار للاجئين الفلسطينيين لحين عودتهم إلى ديارهم، ومن هذا المنطلق تدعو كافة القوى والفصائل الفلسطينية في لبنان إلى تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة , تتولى الحوار مع الحكومة اللبنانية لمعالجة ملف الوجود الفلسطيني في لبنان بكل أبعاده السياسية والاجتماعية والإنسانية والأمنية والقانونية على قاعدة احترام سيادة لبنان والتمسك بحق العودة ورفض التهجير والتوطين .