خبر صحفي للنشر
مجلس إدارة (راصد) : قرارات وتعينات جديده في التمثيل الرسمي للجمعية في عدة دول
عياصره في الأردن وصلاحات في الاتحاد الاوربي و عبودة في تونس وعوض عن قسم الحريات في فلسطين
إنطلاقا من المبدأ العام في توسيع مراكز وناشطين الجمعية لإيصال صوتها الحيادي المستقل في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في العالم، قرر مجلس الإدارة الإقليمي لجمعية راصد لحقوق الانسان وبالتشاور مع المجلس الإستشاري للجمعية، مايلي:
1. تكليف الزميل الصحافي إحسان منير عياصره، ممثلاً رسمياً للجمعية في المملكة الأردنية الهاشمية.
2. تكليف الزميلة المحامية أمنه بنت العجمي عبودة، ممثلاً رسميا للجمعية في جمهورية تونس.
3. تكليف الزميل الصحافي مهند عدنان صلاحات، ممثلاً رسمياً للجمعية في دول الإتحاد الأوربي.
4. تكليف الزميل الصحافي محمد محمد عوض، مسؤولاً عن قسم قضايا حرية الرأي والتعبير في فلسطين .
وجاءت هذه الخطوة بعد قرار (راصد) وعزمها على المضي قدماً في نشر رسالتها رغم التحديات والصعوبات وحملات الإستهداف التي تواجهها في المنطقة العربية لاسيما بعد القرار المزاجي والجائر لوزير الداخلية الفلسطينية يحل مكاتبها في الضفة الغربية.
وتلتزم الجمعية وكافة أعضاءها بالتعريف التالي: نحن مواطنون عاديون نؤمن إيماناً عميقاً بقضية حقوق الإنسان والسعي لتحقيق العدالة والمساواة، ويربو أعضائنا الناشطين الذين يكرسون جهودهم للعمل في عدة دول حول العالم، فمنَّا محامون وصحافيون وأساتذة خبراء مختصون بقضايا حقوق الإنسان والقانون الدولي ومنهم من يؤمنوا بحرية الكلمة والمساواة بين الناس، من مختلف الجنسيات والخلفيات.
وكثيراً ما نضم جهودنا إلى جهود الزملاء والأصدقاء جماعات حقوق الإنسان في دول أخرى دعماً لأهدافنا المشتركة. وهناك دائرة متنامية من المتطوعين الذين يدعمون جهودنا.
ووجهت (راصد) اليوم كتاباً رسمياً للسلطات المعنية تعلمهم بموجبه بقرار مجلس الإدارة .
الإعلام المركزي 01/5/2012
للتواصل مع الزملاء عبر الهاتف المباشر او البريد الرسمي:
الزميل احسان عياصرة: هاتف:
الزميلة أمنه عبودة: هاتف:
الزميل مهند صلاحات: هاتف:
الزميل محمد عوض: هاتف:
إن جمعية راصد لحقوق الانسان هي جمعية إقليمية ، غير حكومية وغير سياسية وغير حزبية لا تهدف للربح وتتمتع بإستقلالية تامة ، تأسست في أوائل العام 2006 من قبل مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين ، بهدف نشر وتعليم مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها و عن قضايا اللاجئين ، وهي مشهرة بموجب علم وخبر لدى وزارة الداخلية اللبنانية برقم الطلب 11109((ودب2007)) ومرخصة من وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله بالقرار (126) تحت الرقم QR-0085-F .