(راصد) تلتقي معالي وزير الداخلية اللبنانية والسابع من حزيران القادم سيكون الربيع العربي لمدافعي حقوق الإنسان
ألتقى وفد جمعية راصد لحقوق الانسان يوم أمس معالي وزير الداخلية والبلديات الأستاذ مروان شربل في مكتبه في الوزارة في العاصمة اللبنانية بيروت ، وقد ضم الوفد كل من الأستاذ عبد العزيز طارقجي “رئيس مجلس الإدارة” والزملاء مازن العناني وصابرين سعيد حيث تم التداول بمسيرة حقوق الإنسان في لبنان والتي يمثل من خلالها معالي الوزير شربل صفحة مشرقة في دبلوماسيته وموقفة المنحاز إلى إحترام حقوق الإنسان والحريات في لبنان .
وقدم طارقجي إلى معالي الوزير صورة عن الوضع الإنساني في المخيمات الفلسطينية وبعض الأبحاث التي قامت بها الجمعية بالإضافة إلى مذكرة تفصيلية حول القضية الإنسانية للاجئين فاقدي الأوراق الثبوتية في لبنان والتي يعتبرها معالي الوزير من المظالم الإنسانية مؤكداً بأنه متواصل مع الأمن العام اللبناني لوضع طريقة لرفع هذه المعاناة عنهم وإنصافهم.
وأطلع رئيس الوفد معالي الوزير شربل على خلفيات القرار الجائر والمزاجي الغير قانوني لوزير الداخلية الفلسطينية “سعيد أبو علي” القاضي بإغلاق الجمعية في فلسطين ، وسلمه كتاب رسمياً بالعلم والخبر بقرار الجمعية بالنزول إلى الشارع والقيام بوفقه إحتجاجية سلمية أمام سفارة دولة فلسطين في لبنان في السابع من حزيران المقبل وذلك إحتجاجاً على القرار الجائر والمزاجي الذي أستهدف (راصد) في فلسطين وادى لاغلاق مكتبها في الضفة ، وقد أبدى معالي الوزير كل الإهتمام وأجرى الإتصالات العاجلة للجهات المعنية لمنح الإذن للجمعية ومن يشاركها في الإعتصام السلمي أمام السفارة الفلسطينية .
وشكر طارقجي معالي الوزير على ما يمثله من مقام تأسيسي في أخلاقيات حقوق الإنسان والذي يعد منارة للحكومة اللبنانية في مسيرته الإنسانية والتي كنا نتمنى أن نجدها لدى وزير الداخلية الفلسطينية .
وقال: لذلك قررنا أن يكون يوم السابع من حزيران ” 7/6/2012″ يوماً تاريخياً بعنوان “الربيع العربي لمدافعي حقوق الإنسان” حيث سنتحرك في عدة دول .
الإعلام المركزي 10/5/2012
إن جمعية راصد لحقوق الانسان هي جمعية إقليمية ، غير حكومية وغير سياسية وغير حزبية لا تهدف للربح وتتمتع بإستقلالية تامة ، تأسست في أوائل العام 2006 من قبل مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين ، بهدف نشر وتعليم مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها و عن قضايا اللاجئين ، وهي مشهرة بموجب علم وخبر لدى وزارة الداخلية اللبنانية برقم الطلب 11109((ودب2007)) ومرخصة من وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله بالقرار (126) تحت الرقم QR-0085-F .وأغلقت مؤخراً في فلسطين بقرار جائر ومزاجي من وزير الداخلية الفلسطينية سعيد أبو علي وتوصية من وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي بسبب نشاطها المشروع .