(راصد) تعلن عن تضامنها مع المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية وكافة أعضائها وتذكر الحكومة السورية بالتزاماتها بالمواثيق والقرارات الدولية التي تضمن حماية حقوق الإنسان
تلقت جمعية راصد لحقوق الانسان وبكل أسف تصريح وزارة الشئون الاجتماعية والعمل السورية بالقول بأن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا تمارس النشاط قبل الإشهار.! وأن هذه المخالفة تستدعي الملاحقة الجزائية القانونية , كما و قامت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بطلب تحريك الدعوى العامة بحق الزملاء الأعضاء المؤسسين للمنظمة الوطنية ومنهم د. عمار القربي رئيس المنظمة. وأرفقت الوزارة بمذكرتها المخالفة لجميع القوانين صورة عن كتابها لإدارة قضايا الدولة لتحريك الدعوى العامة بحق أعضاء المنظمة.
إن المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا هي من المنظمات الحقوقية العربية الفاعلة والمميزة بنشاطاتها على الصعيد المحلي و الإقليمي والدولي على حد سواء ، وإن أن أي عمل موجه ضدها يعد اعتداء على كافة منظمات حقوق الإنسان لا بل على كافة المدافعين عن حقوق الإنسان . كما وأن التهديد التي تلقته المنظمة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, على خلفية قيامها بتقديم طلب بالموافقة على منحها الترخيص القانوني, لا يتعارض مع قانون الجمعيات رقم 93 لعام 1958 (قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة)، وحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان هي لا تحتاج لموافقة الوزارة أو أي جهة كانت لأن العمل ضمن نطاق الدفاع عن حقوق الإنسان ليس بمنه من أي جهة سياسية أو حكومية .
إننا في (راصد) نعلن عن تضامننا الكامل مع الزملاء في المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سوريا، ونرى في التوجه الصادر عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعدياً سافراً على العمل الحقوق والمدني في سوريا وهو يخالف بشكل فاضح القوانين والمواثيق والعهود الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبشكل خاص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الملحقة به والتي وقعت وصادقت عليها الحكومات السورية، كما أنه يخالف أيضاً الدستور السوري وخاصة المواد ( 9 و 26 و27 ) التي تؤكد على حق المواطن في المشاركة في الحياة الاجتماعية السياسية والثقافية في المجتمع. ونطالب الحكومة السورية بالكف عن التضييق على المنظمة وأعضائها وضمان حماية أمنهم وسلامتهم وعدم عرقلة عملهم المشروع في الدفاع عن حقوق الإنسان في سورية .
جمعية راصد لحقوق الانسان
الإعلام المركزي
23/7/2009