(راصد) تتهم واشنطن بمشاركة “إسرائيل” في قتل الفلسطينيين

تعمل القوى المسيطرة على القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنها «اللوبي الصهيوني» وعبر آلة الإعلام هائلة التأثير، على خلط متعمد للألوان لتغييب الحقائق، فتضيع معايير العدالة تحت ما يسمى بمكافحة الإرهاب، وتسوغ حملة إبادة تمارس علناً وتدريجياً ضد شعب بأكمله لمجرد أنه يطالب بحقه في الحرية والاستقلال في أرضه التي أقتلع منها قسراً.

ويُصدم المرء، وهو يتابع الصمت الدولي المطبق إزاء الوحشية المرعبة التي تمارس ضد الشعب الفلسطيني من مذابح وحرب إبادة جماعية بارده، وحصار قاتل، ومحاولات خلط الأوراق ومساواة الضحية بالجلاد… لا، بل ليس مساواة الضحية بالجلاد، بل الطلب من الضحية المذبوحة أن تتقبل القتل والتشريد وحرب الإبادة من الجلاد، كي لا تكون ضمن التوصيفات الإرهابية التي تحددها الدولة الأقوى في العالم، المهيمنة على أي قرار دولي.

وأي متتبع للسياسة الدولية يجد أن أي قرار يصدر بحق العرب، وإن كان غير موضوعي، وبعيداً عن مبادئ «القانون الدولي» ونتيجة للهيمنة الأمريكية على السياسة الدولية وهيئاتها، تثار حوله ضجة عالمية كبيرة، ومتابعة من قبل المنظمات الدولية، وعلى لسان ممثليها، بينما تتحول هذه الضجة إلى صمت مطبق تجاه أي قرار يصدر تجاه إسرائيل، وهي تمارس الإرهاب الأقسى في العالم، وتهدد الأمن والسلم الدوليين، فيما تتكدس القرارات الدولية التي تدين الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته للقانون الدولي دون أن تنفذ.. بل لعل القوى الغربية الكبرى المتواطئة، وعلى رأسها الولايات المتحدة، تمنع تنفيذ هذه القرارات..! لا بل إن المفارقة أن الولايات المتحدة، التي يفترض أن تمارس دوراً يتناسب مع كونها القوة الأولى في العالم، وأن تكون راعياً نزيهاً لعملية السلام في المنطقة، تتبع نهج الأسلوب الإسرائيلي نفسه في احتلالها العراق، من قتل وتدمير وقصف بالطائرات، واستعمال أقسى أنواع الأسلحة الفتاكة، وبالذريعة ذاتها – وهي مكافحة الإرهاب – في حين تابع العالم يومياً مقتل العشرات، بل مئات الأطفال والنساء والشيوخ في مدن العراق وقراه منذ إحتلاله حتى الأن.

وتشهد المنطقة حاليا حالة من عدم الاستقرار، أطاحت بعروش وجيوش في بعض دول المنطقة، ومازالت دول تحت الضغط وعدم الاستقرار سوريا واليمن، ولم تسلم غزة الصامدة من التوترات ، حيث دائب الكيان العاصي على القانون الدولي “إسرائيل” من حين إلى الأخر على استغلال مثل تلك المواقف والظروف، في شن هجمات بالطيران على أهالي غزة، ومن جراء ذلك يسقط دائماً شهداء أبرياء، ولس أخرها بعد صفقة تبادل الأسرى .

ومن اسباب هذا التوتر الأخير في غزة، التحركات الفلسطينية الأخيرة في الأمم المتحدة، وطلب العضوية الكاملة، وهذا حق، وفلسطين هي من النهر إلى البحر وليست في حدود عام 1967م أي حدود ما قبل النكسة، وردا أيضا على اكتساب فلسطين العضوية كاملة في اليونسكو، فالتحركات الفلسطينية الأخيرة أقلت بظلال كثيفة على مشروعية وجود هذا الكيان، التي أصبحت الآن على المحك، بل صار الكلام عن عدم مشروعية وشرعية وجود هذا الكيان في وعلى أرض فلسطين علنا، في العديد من المحافل الدولية المهمة والمؤثرة، بل تسرب هذا الأحساس لدى الكثير من أفراد هذا الكيان المحتل نفسه، ويتردد في أروقته صراحة.

ويؤكد ذلك حجم الدعم الذى تتلقاه “إسرائيل” من قبل بعض الدول الغربية، بداية من بريطانيا وإنتهاء بالولايات المتحدة الأمريكية، الذى ترعاه رعاية الأب لأسرته، حتى غدت “إسرائيل” مضرب للمثل في الحياة على حساب الغير.

ويؤكد ما سلف أيضا، العثور على قاذفات أمريكية الصنع في الاعتداء الأخير على غزة، علما بأن الولايات المتحدة الأمريكية لم تكف تصرح أنها الضمانة الحقيقية لأمن هذا الإحتلال، وهي تسعى بكل سياستها لضمان بقاء وتفوق “إسرائيل” على كافة دول المنطقة وخاصة التفوق العسكري، رغم أن ذلك يشكل جريمة طبقا للمادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهى جريمة العدوان وجريمة الحرب وجريمة الإبادة وجريمة ضد الإنسانية، لذلك وطبقا للقواعد القانونية الدولية، يعتبر الاعتداء على غزة جريمة وعدوان، وما حدث فيها جريمة حرب طبقا للمادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية فاعل أساسي فيهما، لأنها أرتكبت فعلا من الأفعال المكونة للركن المادي للجريمتين.

وترى جمعية راصد لحقوق الانسان وجوب محاكمة كل من قادة “إسرائيل” لا سيما الإرهابي الصغير “بنيامين نتنياهو” وفريق حكومته ومن كان قبلهم، والإدارة الحاكمة في واشنطن وعلى رأسها ممول الإرهاب والجريمة المنظمة “باراك أوباما”، على هاتين الجريمتين، بل على الجرائم الواردة في المادة الخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهناك عدة طرق لذلك تتمثل في :

 عن طريق المحكمة الجنائية الدولية حيث تقوم أحدى الدول الأعضاء في المحكمة برفع الدعوى ومن ذلك يمكن لفلسطين التقدم، أو عن طريق تقديم المعلومات للمدعى العام حتى يحرك الدعوى الجنائية بنفسه، أم أنه مخصص فقط في محاكمة رؤساء الدول العربية، أو عن طريق مجلس الأمن، وفى حالة حدوث فيتو أمريكي وهذا متوقع يمكن اللجوء إلى الاتحاد من أجل السلم، الذى يبدأ عمله بعد فشل مجلس الأمن في عمله بسبب الفيتو.

 ويمكن تشكيل محكمة دولية عن طريق مجلس الأمن أو محكمة ذات طابع دولي يشترك فيها قضاة من الدولة المعتدى عليها كما هو الحال في محكمة رئيس الحكومة اللبنانية السابق الشيخ رفيق الحريري.

 ويمكن عن طريق الاختصاص العالمي للجرائم الدولية المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م والبروتوكولين الإضافيين لهم لعام 1977م، وهناك أكثر من خمسين دولة على مستوى العالم أعطت لمحاكمها الوطنية محاكمة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم الدولية، واشهر هذه الدول دول الاتحاد الأوروبي.

هذه الآليات يمكن استخدامها ضد كل من “إسرائيل” والولايات المتحدة الأمريكية ولكن لا تتوافر الإرادة الحقيقية لفعل ذلك في من يملكون هذا الحق، وقد أستبعد القانون الدولي من القضية الفلسطينية لتمرير وجود واستمرار كيان الإحتلال على أرض فلسطين، وتقابل أي محاولة لإدخاله مقاومة عنيفة من جانب “إسرائيل” والإدارة الأمريكية ، وما يحدث في طلب عضوية الأمم المتحدة الكاملة ليس منا ببعيد.

وتعقيباً على ما ذكر في تقريرنا، فإن جمعية راصد لحقوق الانسان تدعو لتحرك جدي وسريع من الاتحاد الأوروبي و مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة دول عدم الانحياز ومنظمات حقوق الإنسان في العالم أجمع لأخذ موقف داعم للشعب الفلسطيني الأعزل وإدانة إسرائيل وراعيتها الإدارة الحاكمة بالولايات المتحدة الأمريكية ، حيث لن تنتصر العدالة الدولية إلا بمحاكمة نتنياهو و أوباما وإدارتهم دولياً كـ “مجرمي حرب”، وتحميلهم المسؤولية الكاملة عن المجازر التي أرتكبت وقد ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.

كما وتدعو (راصد) بإحالة الملف النووي الإسرائيلي إلى طاولة مجلس الأمن الدولي لأنه لا يجوز أن يكون مثل هذا السلاح المدمر بين أيدي حفنة من الإرهابيين “قادة إسرائيل”.

مرفق صور لقذائف أمريكية الصنع استعملت في قصف غزة