بيان صحفي للنشر
(راصد) تستنكر الإعتداء على الصحافيين محمود الزيات وجمال الغربي وتطالب بمحاسبة المتورطين
تدين جمعية راصد لحقوق الانسان وتستنكر الإعتداء على الزملاء الصحافيين محمود الزيات مصور ومراسل جريدة الديار اللبنانية وإذاعة صوت الشعب ووكالة الصحافة الفرنسية ، وجمال الغربي مراسل جريدة البناء وقناة الميادين، الذين كانا يقومان بواجبهم الصحافي والمهني في تغطية الحوادث في صيدا .
وفي التفاصيل:
اعتدت عناصر من قوى الامن الداخلي، يوم الخميس 26 تموز/يوليو 2012، على مراسل جريدة “الديار” وإذاعة “صوت الشعب” ووكالة الصحافة الفرنسية محمود الزيات، خلال تصويره الاشكال بين مواطنين وأنصار إمام مسجد بلال بن رباح الشيخ أحمد الأسير في صيدا، الذين كانوا يقطعون طريق الكورنيش البحري الذي يربط المدينة بالجنوب، وتمّ انتزاع الكاميرا منه، و تمكن بعدها الزيات من استرجاع الكاميرا بوقت قصير، ونُقل بعد ذلك الى المستشفى للمعالجة من بعض الرضوض ، كما تمّ التعرّض للصحافي في جريدة “البناء” ومراسل قناة الميادين جمال الغربي للإعتداء بالتدافع والعبث بكاميرته خلال تغطيته الاشكال في المكان نفسه.
إن جمعية راصد لحقوق الانسان تعلن عن تضامنها الكامل مع الزميلين الصحافيين محمود الزيات وجمال الغربي، وتعبر عن قلقها البالغ من استمرار التعرض للصحافيين والاعتداء عليهم خلال أدائهم واجبهم، وتستغرب أن تأتي هذه الإعتداءات من عناصر القوى الامنية الرسمية التي من المفترض بها أصلاً حمايتهم وتقديم العون والمساندة لهم .
وتهيب (راصد) بالتحرك العاجل لسعادة وزير الداخلية والبلديات الأستاذ مروان شربل والذي عبر عن إهتمامه شخصياً بهذه القضية، وتطالب الجمعية بإجراء تحقيق جدي وسريع لكشف الملابسات ومحاسبة المعتدين والمقصرين، ووضع حد لأعمال العنف تجاه الصحافيين.
وتدعو (راصد) مختلف الاطراف في لبنان بضرورة النأي بالمراسلين والمصورين الصحافيين وتحييدهم عن أي تجاذبات سياسية وبالتالي تسهيل عملهم بغضّ النظر عن الوسيلة الاعلامية التي ينتمون اليها لأنهم يؤدون رسالة نبيلة يجب حمايتها.
الإعلام المركزي 30/7/2012
إن جمعية راصد لحقوق الانسان هي جمعية إقليمية ، غير حكومية وغير سياسية وغير حزبية لا تهدف للربح وتتمتع بإستقلالية تامة ، تأسست في أوائل العام 2006 من قبل مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين ، بهدف نشر وتعليم مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها و عن قضايا اللاجئين ، وهي مشهرة بموجب علم وخبر لدى وزارة الداخلية اللبنانية برقم الطلب 11109((ودب2007)) ومرخصة من وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله بالقرار (126) تحت الرقم QR-0085-F .وأغلقت مؤخراً في فلسطين بقرار جائر ومزاجي من وزير الداخلية الفلسطينية سعيد أبو علي وتوصية من وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي