بيان صحفي للنشر
(راصد) تدين قرار الإحتلال الإسرائيلي بمنع رئيس مجلس ادارة مؤسسة الضمير من مغادرة الأراضي الفلسطينية
تدين جمعية راصد لحقوق الانسان بشدة قرار منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لرئيس مجلس ادارة المؤسسة الأستاذ عبد اللطيف غيث من السفر خارج الأراضي الفلسطينية.
وبتاريخ 2 آب 2012، تلقى الأستاذ عبد اللطيف غيث مكالمة هاتفية من مسؤول في مخابرات الإحتلال الاسرائيلية، يطالبونه بالحضور الفوري الى مركز تحقيق المسكوبية في القدس، وعند لقائه بهم في اليوم التالي، طلبوا منه التوقيع على قرار منعه من السفر الى خارج فلسطين ينتهي بتاريخ 31 كانون ثاني 2013 ومصادق عليه من قبل وزير الداخلية في حكومة الإحتلال (إيلي يشاي)، حيث تضمن القرار إدعاء بأن الأستاذ غيث يشكل خطرا على “امن الدولة”، دون ابداء اي مبرر او دليل على هذا الادعاء.
إن جمعية راصد لحقوق الانسان تعلن تضامنها الكامل مع الاستاذ عبد اللطيف غيث والزملاء في مؤسسة الضمير وسائر المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية .
وتدعو (راصد) مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان لضرورة التحرك العاجل والنظر بقرارات المنع المتكررة ضد الأستاذ عبد اللطيف غيث والعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، على انها محاولة ممنهجة من قبل الاحتلال لقمع المواطنين الفلسطينيين والحد من تطورهم، وتعزيز وجود الاحتلال الاسرائيلي، حيث يلاحظ هذا القمع في الاغلاقات المستمرة والمتزايدة لمؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني خاصة في القدس الشرقية، واستهداف المدافعين عن حقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، كما يتم استهداف اشخاص آخرين بارزين في المجتمع الفلسطيني مثل مدير مؤسسة الحق لحقوق الانسان الأستاذ شعوان جبارين الممنوع من السفر منذ العام 2006، والذي سمح له بالسفر مرتين هذا العام لفترات قصيرة.
إن (راصد) تعتبر بأن هذا الإستهداف الجديد للمدافعين الحقوقيين في الأراضي الفلسطينية يؤشر بان الكيان العاصي على القانون “إسرائيل” قد أعلن حربه على ناشطي حقوق الإنسان لذلك أصبح لا بد من التوحد بمنظومة حقوقية موحده قادرة على مواجهة الاحتلال وجرائمه وتجاوزاته المستمرة للقانون الدولي وللشرعة العالمية لحقوق الانسان
الإعلام المركزي 9/8/2012
إن جمعية راصد لحقوق الانسان هي جمعية إقليمية ، غير حكومية وغير سياسية وغير حزبية لا تهدف للربح وتتمتع بإستقلالية تامة ، تأسست في أوائل العام 2006 من قبل مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين ، بهدف نشر وتعليم مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها و عن قضايا اللاجئين ، وهي مشهرة بموجب علم وخبر لدى وزارة الداخلية اللبنانية برقم الطلب 11109((ودب2007)) ومرخصة من وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله بالقرار (126) تحت الرقم QR-0085-F .وأغلقت مؤخراً في فلسطين بقرار جائر ومزاجي من وزير الداخلية الفلسطينية سعيد أبو علي وتوصية من وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي