بيان صحفي للنشر
(راصد) الحكم على المدافع الحقوقي البحريني نبيل رجب بالسجن إهانة لكافة المدافعين في العالم
النظام البحريني الطائفي ينتقم من المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب نشاطهم المشروع في كشف جرائم النظام
بكل أسف تلقت جمعية راصد لحقوق الانسان اليوم النبأ المؤسف بالحكم على الصديق والزميل الناشط البحريني الكبير نبيل رجب بالحبس ثلاث سنوات لمشاركته في تجمعات سلمية تعبر عن الرفض للظلم الذي تمارسه العائلة الطائفية الحاكمة في البحرين بحق شعب البحرين المظلوم ، والذي اعتبرته المحكمة البحرينية جرماً وعمل محظوراً ، بينما هو تحرك مشروع حسب الشرعة العالمية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الذي كفل حماية التحركات السلمية لحق التعبير عن الرأي .
نبيل رجب من الناشطين الحقوقيين الدوليين البارزين في عالمنا العربي وهو رئيس مركز البحرين لحقوق الإنسان ومن المؤسسين لمركز الخليج لحقوق الإنسان .
تعتبر (راصد) هذا الحكم الجائر بحق الزميل رجب يأتي على خلفية كيدية للإنتقام عن قصد من المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين الذين وثقوا جرائم وتجاوزات النظام البحريني بحق الشعب الأعزل الرافض للظلم والهيمنة ، لذلك فالحكم باطل وغير قانوني وهو بمثابة إهانة وتحدي من قبل النظام البحريني لكافة المدافعين في العالم من أجل ترهيبهم وإسكات صوتهم عما يجري من إنتهاكات في البحرين.
وكم كنا نتمنى ونشجع القضاء البحريني على تركيز طاقته على حالات التعذيب والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي وقعت لا سيما في الأشهر الأخيرة ومحاسبة مرتكبيها لا محاسبة من كشفها ووثقها وتصدى لها.
إن جمعية راصد لحقوق الانسان تتضامن مع الزميل نبيل رجب ومع الزملاء مركزي البحرين والخليج لحقوق الإنسان ومع سائر المدافعين الحقوقيين في المملكة ، وتطالب النظام البحريني بالتراجع عن الحكم الجائر الغير قانوني بحق رجب وإطلاق سراحه فوراً حيث يعتبر رجب الأن مخطوفاً لدى النظام البحريني.
وتدعو المجتمع الدولي إلى زيادة الضغوط على مملكة البحرين التي لا تزال تقمع الأصوات المعارضة والمدافعين الحقوقيين وتكثيف الجهود لدى كافة المؤسسات الحقوقية للمشاركة في أكبر حملة مطالبة بإطلاق سراح رجب وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان وأصحاب الرأي المخطوفين والمحتجزين في سجون النظام البحريني.
الإعلام المركزي 16/8/2012
إن جمعية راصد لحقوق الانسان هي جمعية إقليمية ، غير حكومية وغير سياسية وغير حزبية لا تهدف للربح وتتمتع بإستقلالية تامة ، تأسست في أوائل العام 2006 من قبل مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين ، بهدف نشر وتعليم مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها و عن قضايا اللاجئين ، وهي مشهرة بموجب علم وخبر لدى وزارة الداخلية اللبنانية برقم الطلب 11109((ودب2007)) ومرخصة من وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله بالقرار (126) تحت الرقم QR-0085-F .وأغلقت مؤخراً في فلسطين بقرار جائر ومزاجي من وزير الداخلية الفلسطينية سعيد أبو علي وتوصية من وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي