بيان صحفي للنشر
(راصد) تستنكر قيام أجهزة حكومة حماس البوليسية بالإعتداء على المسيرة النسائية في غزة
ارتكبت اجهزة الامن البوليسية التابعة لحكومة حماس أمس إنتهاكاً فادحاً لحرية لرأي والتعبير في قطاع غزة، حيث أقدمت هذه الأجهزة البوليسية الأمنية بالإعتداء بالضرب المبرح بالعصي والهراوات على مجموعة من النساء ومنهم كوادر نسائية بارزة من الفصائل والقوى الفلسطينية كانوا قد نظموا مسيرة سلمية تدعو لإنهاء الإنقسام الفلسطيني أمام مقر المجلس التشريعي في غزة.
وبموجب توثيقنا لهذه الانتهاكات التي تمارس بشكل مستمر من الأجهزة البوليسية التابعة لحكومة حماس تبين لنا بأن الإعتداء كان مقصوداً وغير مبرر بالإضافة إلى الشتام والسباب والتلفظ بكلمات نابية ضد النساء المنظمين للمسيرة، وهذا ما يحدث في قطاع غزة ضد أي تحرك سلمي لا يتبع لحركة حماس التي تحاول فرض سلطة الحزب الأوحد على كافة القوى الفلسطينية في قطاع غزة وهو يعد قمعاً خطيراً للحريات ولجوهر الميثاق الفلسطيني.
إن جمعية راصد لحقوق الانسان تستنكر وبشدة هذه الانتهاكات الفادحة والغير مبرره لحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي في قطاع غزة، معتبره بأن ما حدث أمام مقر التشريعي يأتي في السياسة المتبعة لحكومة حماس في تكميم الأفواه، حيث أن هذه الاعمال لا تهدف إلا لتعطيل المصالحة الفلسطينية.
إن (راصد) تطالب حكومة حركة حماس في غزة وأجهزة الأمنية والبوليسية باحترام حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وكافة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة، وضمان منع تكرار هذه الاعمال التي لا تليق بالإنسان الفلسطيني الذي يعيش حياة مأساوية صعبة تحت نير وحصار الاحتلال.
الإعلام المركزي
7/11/2012
إن جمعية راصد لحقوق الانسان هي جمعية إقليمية ، غير حكومية وغير سياسية وغير حزبية لا تهدف للربح وتتمتع باستقلالية تامة ، تأسست في أوائل العام 2006 من قبل مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين ، بهدف نشر وتعليم مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها و عن قضايا اللاجئين ، وهي مشهرة بموجب علم وخبر لدى وزارة الداخلية اللبنانية برقم الطلب 11109((ودب2007)) ومرخصة من وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله بالقرار (126) تحت الرقم QR-0085-F .وأغلقت مؤخراً في فلسطين بقرار جائر ومزاجي من وزير الداخلية الفلسطينية سعيد أبو علي وتوصية من وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي