(راصد) توجه رسالة خاصة وعاجلة للحكومة الاردنية
وجهت جمعية راصد لحقوق الانسان عبر قسم العلاقات العامة رسالة خاصة وعاجلة للحكومة الأردنية حثت بموجبها الحكومة على إتخاذ التدابير العاجلة لحل مشاكل اللاجئين السوريين الموجودين على أراضيها وضمان سلامتهم وأمنهم الإنساني ووضعهم الصحي.
وجاء في الرسالة ما يلي:
تتوجه جمعية راصد لحقوق الانسان برسالة خاصة وعاجلة الى الحكومة الاردنية لحثها على إتخاذ الاجراءات المناسبة لحل مشاكل اللاجئين السوريين في المخيمات الموجودة على أراضيها ونخص منهم مخيم الزعتري الذي يعاني قاطنوه من قلة الدعم والرعاية على جميع المستويات الصحية والغذائية، بالإضافة لانعدام الظروف المناسبة للتأقلم مع طبيعة المنطقة ذات المناخ الصحراوي حيث شهد هذا المخيم مؤخراً حالات وفاة لثلاثة اطفال بسبب قلة الرعاية الصحية والبرد القارص الذي تعرضوا له.
وتؤكد (راصد) على ضرورة اعطاء الانسان كافة حقوقة في مختلف الظروف التي يمر بها ومنها حالة اللجوء التي حفظتها له المعاهدات والمواثيق الدولية كما ورد في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في المادة الرابعة عشرة والتي تنص على ان ((لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد)).
وبناءً على ما تقدم نطلب من حكومة المملكة الاردنية الهاشمية اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها تأمين احتياجات اللاجئين السوريين بشكل يضمن لهم الرعاية الصحية والمعيشية.
ونطالب الحكومة الاردنية بالسعي لمحاولة نقل مكان المخيم ذو الطبيعية الصحراوية القاسية التي تزيد من معاناة اللاجئ السوري إلى منطقة أفضل من أجل سلامتهم الصحية.
ونوجه رسالتنا الخاصة هذه الى السادة وزارة الداخلية الاردنية في ان تنظر الى الحالات الانسانية المقدمة على مكاتبها بعين العطف والاستثناء والتجرد من اي نظرة الا من النظرة الانسانية.
ونشير هنا الى ان رسالتنا هذة هي ليست سوى مطالبات انسانية بقصد التنويه والاشارة الى ما يتعرض له اللاجئون السوريون ولا نقصد من خلالها التدخل في الشؤون الداخلية الاردنية.
وتقبلوا فائق الاحترام
العلاقات العامة/ الإعلام المركزي 3/12/2012
إن جمعية راصد لحقوق الانسان هي جمعية إقليمية، غير حكومية وغير سياسية وغير حزبية لا تهدف للربح وتتمتع بإستقلالية تامة، تأسست في أوائل العام 2006 من قبل مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين، بهدف نشر وتعليم مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها وعن قضايا اللاجئين، وهي مشهرة بموجب علم وخبر لدى وزارة الداخلية اللبنانية برقم الطلب 11109((ودب2007)) ومرخصة من وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله بالقرار (126) تحت الرقم QR -0085-F.