بيان صحفي للنشر
(راصد) تدعو القيادة الفلسطينية للانضمام إلى نظام روما وجميع الاتفاقيات الدولية
تدعو جمعية راصد لحقوق الانسان القيادة الفلسطينية بالإسراع للانضمام الى نظام روما الأساسي، وجميع معاهدات واتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة، فبعد قرار الجمعية العامة بالموافقة على قرار يمنح فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو بالأمم المتحدة أصبح لا بد من التحرك الفوري للقيادة الفلسطينية بالانضمام لهذه الاتفاقيات الدولية، بالإضافة للعمل الجاد والحقيقي لإحترام حرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وحماية الحريات والمؤسسات في دولة فلسطين حيث شهد العام الماضي أسوء موجات العنف ضد الصحافة وحرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية (غزة- الضفة) والتي توجت بإغلاق مكاتب (راصد) في الضفة الغربية بطريقة مزاجية غير قانونية رغم كافة المناشدات التي أطلقتها (راصد) للرئاسة الفلسطينية والحكومة الحالية في رام الله .
وتأمل (راصد) أن ترى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يعيد فتح دراسة وضعية فلسطين، التي أوقفها المدعي العام السابق في الثالث من أبريل الماضي، انتظارا لقرار مسألة إقامة الدولة، حيث يجب أن تغتنم فلسطين هذه اللحظات لضمان المساءلة والمحاسبة، ويجب ألا ينتهي العام دون أن يتم اتخاذ مثل هذه الخطوات.
وعبرت (راصد) عن قلقها الشديد ازاء مطالبة بعض الدول بما فيها بريطانيا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية بالضغط على المسؤولين الفلسطينيين لنبذ آليات المساءلة عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتحديدا المحكمة الجنائية الدولية حيث أن العدالة يجب أن تكون متاحة للجميع، لأن مثل هذه الضغوط يمكن أن تؤدي الى الإفلات من العقاب عن جرائم بموجب القانون الدولي، ولا سيما تلك التي ارتكبت خلال حرب غزة 2008-2009 -2012 والذي ذهب ضحيتها الأبرياء والأطفال والنساء بألة الإجرام الإسرائيلي التي مازالت تهدد الأمن والسلم في منطقة الشرق الأوسط .
الاعلام المركزي
1/12/2012
إن جمعية راصد لحقوق الانسان هي جمعية إقليمية ، غير حكومية وغير سياسية وغير حزبية لا تهدف للربح وتتمتع بإستقلالية تامة ، تأسست في أوائل العام 2006 من قبل مجموعة من الناشطين في مجال حقوق الإنسان وقضايا اللاجئين ، بهدف نشر وتعليم مبادئ حقوق الإنسان والدفاع عنها و عن قضايا اللاجئين ، وهي مشهرة بموجب علم وخبر لدى وزارة الداخلية اللبنانية برقم الطلب 11109((ودب2007)) ومرخصة من وزارة الداخلية الفلسطينية في رام الله بالقرار (126) تحت الرقم QR-0085-F، وأغلقت مؤخراً في فلسطين بقرار جائر ومزاجي من وزير الداخلية الفلسطينية سعيد أبو علي وتوصية من وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي بسبب نشاطها المشروع .