يقيم حالياً قرابة 300,000 لاجئ فلسطيني في لبنان ومعظمهم وذريتهم كانوا من الذين تم نفيهم أو فروا من ديارهم في فلسطين المنتدبة قبل نحو 60 عاماً خلال الأحداث التي رافقت قيام دولة إسرائيل والحرب العربية – الإسرائيلية التي نشبت في عام 1948. وهم يشكلون إحدى مجموعات اللاجئين الأقدم في العالم ويظلون في حالة من النسيان. وليس لديهم فعلياً أي أمل في المستقبل المنظور في أن يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم الواقعة بصورة رئيسية في ما يشكل الآن إسرائيل، وبدرجة أدنى كثيراً في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، برغم أنهم يتمتعون بحق راسخ في العودة بموجب القانون الدولي.
كذلك يظلون خاضعين لقيود مختلفة في الدولة المضيفة، مثل لبنان، ومحرومين من التمتع بحقوقهم الكاملة من حقوق الإنسان، برغم أن أغلبيتهم وُلدوا في لبنان وترعرعوا فيه. وقد تعرض الآلاف منهم للتهجير مجدداً حتى في منفاهم في لبنان: فما زال نحو 30,000 في وضع مهجرين مرة أخرى نتيجة للمصادمات التي وقعت ما بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2007 بين جماعة “فتح الإسلام” المسلحة والقوات المسلحة اللبنانية في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين.
ويعالج هذا التقرير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المروعة لهؤلاء اللاجئين، الذين يعيش أكثر من نصفهم بقليل – نحو 53 بالمائة – في مخيمات متداعية مزقتها الحرب ويلفها الفقر. ولقرابة ستة عقود، تقاعست الحكومات المتعاقبة في إسرائيل ولبنان والدول الإقليمية الأخرى، والمجتمع الدولي بأكمله، عن احترام حقوقهم وحمايتها، أو إيجاد حل دائم وعادل لمحنتهم. ويسهم التمييز والتهميش الذي يعانيه اللاجئون الفلسطينيون، بما في ذلك القيود المتعلقة بسوق العمل، في ارتفاع مستويات البطالة بينهم وتدني أجورهم وسوء ظروف عملهم. وتفاقمت القيود المفروضة على فرصهم في التمتع بالتعليم والخدمات الاجتماعية الرسميين من حالة الفقر الناجمة عن أوضاعهم. وتعود جذور قسط كبير من المعاملة التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون إلى حقيقة أنهم بلا دولة، الأمر الذي استخدمته السلطات اللبنانية من أجل حرمانهم من التمتع بحقوق متساوية، ليس فحسب مع السكان اللبنانيين، وإنما أيضاً مع الأجانب الآخرين الذين يعيشون في لبنان.
وقد زادت النـزاعات الدورية والعنف في لبنان وفي المنطقة من محنة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما في ذلك الحرب الأهلية اللبنانية ما بين 1975 و1990، والاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 الذي تلاه احتلال استمر حتى عام 2000 للجنوب، وكذلك النـزاع الذي اندلع بين إسرائيل وحزب الله في 2006. وسلط اندلاع القتال في 20 مايو/أيار 2007، الذي بدأ في طرابلس، في الشمال اللبناني، وانتشر إلى مخيم نهر البارد القريب أنظار العالم على المعاناة التي يعيش فيها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان. إذ أدت المصادمات بين أعضاء “فتح الإسلام”، وهم جماعة إسلامية مسلحة كانت قد انتقلت قبل فترة وجيزة إلى داخل المخيم وأقامت مواقع لها فيه، وبين الجيش اللبناني، إلى تعريض أمن السكان المحليين للخطر.
فقتل ما لا يقل عن 23 مدنياً فلسطينياً وجرح عشرات غيرهم في الأيام الاثني عشر الأولى من القتال ، الذي شهد قصفاً بالمدفعية الثقيلة، وربما عشوائياً، من جانب الجيش اللبناني. واستمر القتال 15 أسبوعاً حتى 2 سبتمبر/أيلول، عندما استولت القوات المسلحة اللبنانية على المخيم. وأدت المعركة إلى وفاة 166 جندي لبناني، و220 من مقاتلي “فتح الإسلام”، وفق بيانات السلطات اللبنانية، بينما لاقى ما لا يقل عن 42 مدنياً مصرعهم نتيجة المصادمات. وتعرض المخيم إلى دمار هائل، وأدى النـزاع إلى تشريد نحو 30,000 لاجئ فلسطيني من نهر البارد؛ وانتقل معظم هؤلاء ليستقروا في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين على بعد نحو 15 كيلومتراً. ولجأ هؤلاء إلى المدارس والحوانيت الفارغة والمباني المهجورة، وإلى منازل سكان المخيم من اللاجئين – ما أدى إلى مزيد من الاكتظاظ في المخيم ووضع ضغوطاً إضافية على بنيته التحتية.
إن منظمة العفو الدولية تقر بالجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية لإيواء مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين والتكلفة الباهظة – الاقتصادية وسواها – التي فرضها ذلك على لبنان. كما تقر بأن المسؤولية عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين تتخطى حدود لبنان وتقع على عاتق المجتمع الدولي، الذي ظل على مدى 60 عاماً تقريباً، يستثنى الفلسطينيين من النظام الدولي الذي أُنشئ لحماية اللاجئين. ولقد تقاعست إسرائيل والمجتمع الدولي عن إيجاد حل مناسب ودائم ومستدام للمشاكل التي يواجهها ملايين اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين حول العالم. كما تقاعست إسرائيل والمجتمع الدولي عن إيحاد حل كاف ودائم وقابل للحياة يتساوى مع القانون الدولي لمشكلات ملايين اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في شتى بقاع الأرض.
كذلك تقر منظمة العفو الدولية بأن الحكومة اللبنانية الحالية قد أبدت اهتماماً أكبر من سابقاتها في السعي لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. ففي عام 2005، خففت الحكومة اللبنانية بعض القيود المفروضة على اللاجئين الفلسطينيين، لاسيما من خلال السماح بحصول الفلسطينيين على العمل في مجموعة أوسع من الوظائف، بينما قررت في الوقت ذاته وجوب إبقاء الفلسطينيين خارج بعض المهن. كذلك حاولت السلطات المشاركة في الجهود التي بُذلت لتحسين أوضاع السكن، وأعربت عن رغبتها في إيجاد حل للفلسطينيين الذين لا يحملون بطاقات إثبات الشخصية –والذين يقدر عددهم بنحو 3,000 – 5,000 لاجئ – من غير المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أو السلطات اللبنانية، ويعانون من أوضاع أشد خطورة من أوضاع الآخرين.
وتنشر منظمة العفو الدولية هذا التقرير كجزء من جهودها لتشجيع السلطات اللبنانية على الذهاب إلى أبعد من ذلك لضمان تمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع سائر سكان لبنان، واتخاذ تدابير فورية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضدهم، بما في ذلك من خلال :
– إلغاء جميع القوانين القائمة على التمييز أو تعديلها؛
– وضع حد لجميع القيود غير المعقولة المفروضة على حق اللاجئين الفلسطينيين في إصلاح منازلهم أو إدخال تحسينات عليها؛
– ضمان حصول جميع اللاجئين الفلسطينيين على أمن الحيازة لحمايتهم من خطر الإخلاء القسري أو التخويف؛
– إلغاء القيود التي يواجهها الفلسطينيون في سوق العمل وضمان احترام حقوقهم أثناء العمل؛
– إدخال الفلسطينيين في نظام الضمان الاجتماعي؛
– ضمان حصول جميع الأطفال على التعليم بصورة متكافئة؛
– اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لتنظيم وضع اللاجئين الفلسطينيين عديمي الجنسية، بما في ذلك عن طريق تزويدهم بوثائق رسمية لإثبات الشخصية.
وتحث منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي أيضاً على تقديم المساعدة التقنية والمالية إلى لبنان لتمكينه من توفير أعلى درجة ممكنة من التمتع بحماية حقوق الإنسان لسكانه من اللاجئين.
للمزيد من المعلومات:
لبنان : ضعوا حداً للتمييز ضد اللاجئين الفلسطينيين (بيان صحفي، 17/10/2007)
لبنان: اللاجئون الفلسطينيون في لبنان : بين النفي والمعاناة (تقرير، 17/10/2007)يقيم حالياً قرابة 300,000 لاجئ فلسطيني في لبنان ومعظمهم وذريتهم كانوا من الذين تم نفيهم أو فروا من ديارهم في فلسطين المنتدبة قبل نحو 60 عاماً خلال الأحداث التي رافقت قيام دولة إسرائيل والحرب العربية – الإسرائيلية التي نشبت في عام 1948. وهم يشكلون إحدى مجموعات اللاجئين الأقدم في العالم ويظلون في حالة من النسيان. وليس لديهم فعلياً أي أمل في المستقبل المنظور في أن يُسمح لهم بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم الواقعة بصورة رئيسية في ما يشكل الآن إسرائيل، وبدرجة أدنى كثيراً في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل، برغم أنهم يتمتعون بحق راسخ في العودة بموجب القانون الدولي.
كذلك يظلون خاضعين لقيود مختلفة في الدولة المضيفة، مثل لبنان، ومحرومين من التمتع بحقوقهم الكاملة من حقوق الإنسان، برغم أن أغلبيتهم وُلدوا في لبنان وترعرعوا فيه. وقد تعرض الآلاف منهم للتهجير مجدداً حتى في منفاهم في لبنان: فما زال نحو 30,000 في وضع مهجرين مرة أخرى نتيجة للمصادمات التي وقعت ما بين مايو/أيار وسبتمبر/أيلول 2007 بين جماعة “فتح الإسلام” المسلحة والقوات المسلحة اللبنانية في مخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين.
ويعالج هذا التقرير الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المروعة لهؤلاء اللاجئين، الذين يعيش أكثر من نصفهم بقليل – نحو 53 بالمائة – في مخيمات متداعية مزقتها الحرب ويلفها الفقر. ولقرابة ستة عقود، تقاعست الحكومات المتعاقبة في إسرائيل ولبنان والدول الإقليمية الأخرى، والمجتمع الدولي بأكمله، عن احترام حقوقهم وحمايتها، أو إيجاد حل دائم وعادل لمحنتهم. ويسهم التمييز والتهميش الذي يعانيه اللاجئون الفلسطينيون، بما في ذلك القيود المتعلقة بسوق العمل، في ارتفاع مستويات البطالة بينهم وتدني أجورهم وسوء ظروف عملهم. وتفاقمت القيود المفروضة على فرصهم في التمتع بالتعليم والخدمات الاجتماعية الرسميين من حالة الفقر الناجمة عن أوضاعهم. وتعود جذور قسط كبير من المعاملة التمييزية التي يواجهها الفلسطينيون إلى حقيقة أنهم بلا دولة، الأمر الذي استخدمته السلطات اللبنانية من أجل حرمانهم من التمتع بحقوق متساوية، ليس فحسب مع السكان اللبنانيين، وإنما أيضاً مع الأجانب الآخرين الذين يعيشون في لبنان.
وقد زادت النـزاعات الدورية والعنف في لبنان وفي المنطقة من محنة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما في ذلك الحرب الأهلية اللبنانية ما بين 1975 و1990، والاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 الذي تلاه احتلال استمر حتى عام 2000 للجنوب، وكذلك النـزاع الذي اندلع بين إسرائيل وحزب الله في 2006. وسلط اندلاع القتال في 20 مايو/أيار 2007، الذي بدأ في طرابلس، في الشمال اللبناني، وانتشر إلى مخيم نهر البارد القريب أنظار العالم على المعاناة التي يعيش فيها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان. إذ أدت المصادمات بين أعضاء “فتح الإسلام”، وهم جماعة إسلامية مسلحة كانت قد انتقلت قبل فترة وجيزة إلى داخل المخيم وأقامت مواقع لها فيه، وبين الجيش اللبناني، إلى تعريض أمن السكان المحليين للخطر.
فقتل ما لا يقل عن 23 مدنياً فلسطينياً وجرح عشرات غيرهم في الأيام الاثني عشر الأولى من القتال ، الذي شهد قصفاً بالمدفعية الثقيلة، وربما عشوائياً، من جانب الجيش اللبناني. واستمر القتال 15 أسبوعاً حتى 2 سبتمبر/أيلول، عندما استولت القوات المسلحة اللبنانية على المخيم. وأدت المعركة إلى وفاة 166 جندي لبناني، و220 من مقاتلي “فتح الإسلام”، وفق بيانات السلطات اللبنانية، بينما لاقى ما لا يقل عن 42 مدنياً مصرعهم نتيجة المصادمات. وتعرض المخيم إلى دمار هائل، وأدى النـزاع إلى تشريد نحو 30,000 لاجئ فلسطيني من نهر البارد؛ وانتقل معظم هؤلاء ليستقروا في مخيم البداوي للاجئين الفلسطينيين على بعد نحو 15 كيلومتراً. ولجأ هؤلاء إلى المدارس والحوانيت الفارغة والمباني المهجورة، وإلى منازل سكان المخيم من اللاجئين – ما أدى إلى مزيد من الاكتظاظ في المخيم ووضع ضغوطاً إضافية على بنيته التحتية.
إن منظمة العفو الدولية تقر بالجهود التي بذلتها السلطات اللبنانية لإيواء مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين والتكلفة الباهظة – الاقتصادية وسواها – التي فرضها ذلك على لبنان. كما تقر بأن المسؤولية عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين تتخطى حدود لبنان وتقع على عاتق المجتمع الدولي، الذي ظل على مدى 60 عاماً تقريباً، يستثنى الفلسطينيين من النظام الدولي الذي أُنشئ لحماية اللاجئين. ولقد تقاعست إسرائيل والمجتمع الدولي عن إيجاد حل مناسب ودائم ومستدام للمشاكل التي يواجهها ملايين اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين حول العالم. كما تقاعست إسرائيل والمجتمع الدولي عن إيحاد حل كاف ودائم وقابل للحياة يتساوى مع القانون الدولي لمشكلات ملايين اللاجئين الفلسطينيين المنتشرين في شتى بقاع الأرض.
كذلك تقر منظمة العفو الدولية بأن الحكومة اللبنانية الحالية قد أبدت اهتماماً أكبر من سابقاتها في السعي لتحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. ففي عام 2005، خففت الحكومة اللبنانية بعض القيود المفروضة على اللاجئين الفلسطينيين، لاسيما من خلال السماح بحصول الفلسطينيين على العمل في مجموعة أوسع من الوظائف، بينما قررت في الوقت ذاته وجوب إبقاء الفلسطينيين خارج بعض المهن. كذلك حاولت السلطات المشاركة في الجهود التي بُذلت لتحسين أوضاع السكن، وأعربت عن رغبتها في إيجاد حل للفلسطينيين الذين لا يحملون بطاقات إثبات الشخصية –والذين يقدر عددهم بنحو 3,000 – 5,000 لاجئ – من غير المسجلين لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) أو السلطات اللبنانية، ويعانون من أوضاع أشد خطورة من أوضاع الآخرين.
وتنشر منظمة العفو الدولية هذا التقرير كجزء من جهودها لتشجيع السلطات اللبنانية على الذهاب إلى أبعد من ذلك لضمان تمكين اللاجئين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على قدم المساواة مع سائر سكان لبنان، واتخاذ تدابير فورية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضدهم، بما في ذلك من خلال :
– إلغاء جميع القوانين القائمة على التمييز أو تعديلها؛
– وضع حد لجميع القيود غير المعقولة المفروضة على حق اللاجئين الفلسطينيين في إصلاح منازلهم أو إدخال تحسينات عليها؛
– ضمان حصول جميع اللاجئين الفلسطينيين على أمن الحيازة لحمايتهم من خطر الإخلاء القسري أو التخويف؛
– إلغاء القيود التي يواجهها الفلسطينيون في سوق العمل وضمان احترام حقوقهم أثناء العمل؛
– إدخال الفلسطينيين في نظام الضمان الاجتماعي؛
– ضمان حصول جميع الأطفال على التعليم بصورة متكافئة؛
– اتخاذ كافة الخطوات الضرورية لتنظيم وضع اللاجئين الفلسطينيين عديمي الجنسية، بما في ذلك عن طريق تزويدهم بوثائق رسمية لإثبات الشخصية.
وتحث منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي أيضاً على تقديم المساعدة التقنية والمالية إلى لبنان لتمكينه من توفير أعلى درجة ممكنة من التمتع بحماية حقوق الإنسان لسكانه من اللاجئين.