أطفال يصرخون تحت المطر أعطونا حقنا من أجل أن نتعلم ونتنقل كباقي البشر
اعتصام لفاقدي الاوراق الثبوتية من اللاجئين الفلسطينيين ومذكرة لوزير الداخلية اللبناني
نفذ اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من فئة فاقدي الاوراق الثبوتية اعتصاما، اليوم، في بيروت بدعوة من المنظمة الفلسطينية لحقوق الانسان (حقوق) ومركز التنمية الانسانية ومؤسسة ‘شاهد’ لحقوق الانسان، وبمشاركة ممثلين عن الهيئات ومنظمات المجتمع المدني.وقد رفع المعتصمون اللافتات مطالبين بحل جذري لمأساة فاقدي الاوراق الثبوتية.
وتحدث باسم المعتصمين مدير مؤسسة ‘شاهد’ لحقوق الانسان محمود الحنفي، وتلا رسالة مفتوحة الى وزير الداخلية والبلديات حول وضع اللاجئين الفلسطينيين من فئة فاقدي الاوراق الثبوتية، وأشار الى المساعي التي بذلتها سفارة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني وبعض منظمات المجتمع المدني الفلسطينية واللبنانية والدولية إزاء مشكلة الفلسطينيين فاقدي الاوراق الثبوتية، والتي أثمرت إتفاقا مع الحكومة اللبنانية على إعطاء هذه الفئة من اللاجئين بطاقات تعريف، يصدرها الامن العام اللبناني، تسهل على اصحاب العلاقة عملية التنقل، وبعض الامور الحياتية الاساسية. وأوضح انه وعلى الرغم من عدم تعميم اي مستند يشير الى الاستخدامات المحددة لهذه البطاقات وما تقدمه من حقوق لحاملها، وان كان تجديدها سيجري بصورة سنوية، بما يعني بقاء حاملها تحت الضغط الدائم لاحتمال إلغائها، فان الاجراء اعتبر بمثابة تقدم باتجاه حل، وان كان جزئيا، لمعضلة عاشها اكثر من اربعة آلاف فاقد الاوراق الثبوتية.
وقال: ‘لقد أظهرت الاستقصاءات الميدانية حجم المأساة التي يعيشها الآلاف من فاقدي الاوراق الثبوتية، وتم جمع مواد عن عدد من الحالات وتوثيقها، بلغت حتى اليوم 3987 حالة، يمكن ان يضاف اليهم أعداد اخرى، كون بعض هؤلاء لم يكشفوا عن وضعهم، خشية تعرضهم للملاحقة جراء افتقادهم للشخصية القانونية، اذا ما عرف بأمرهم’ .
وأكد انه ‘تتويجا للجهود التي بذلت، تم إصدار بطاقات تعريف اول مرة من الامن العام اللبناني في أواخر العام 2008، والتي أعطيت لنحو 800 شخص، قبل ان تتوقف العملية، منذ نحو عام، بقرار اداري من وزير الداخلية والبلديات زياد بارود، ليعاد ويعلن مؤخرا عن إعادة فتح باب إعطاء بطاقات التعريف، ولكن عمليا لم تعد اي بطاقة حتى الآن لاسباب إجرائية.وأوضح ان عددا من فاقدي الاوراق الثبوتية الذين قصدوا مراكز للامن العام على الاراضي اللبنانية فوجؤوا يومي الجمعة والسبت الواقعين في 30 و31 تشرين الاول، بهدف تقديم طلبات تجديد/استخراج بطاقات التعريف، بطلب الموظفين منهم بجلب إقرار من سفارة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية مفاده بان صاحب العلاقة لا يحمل جواز سفر السلطة الفلسطينية، الامر الذي رفضته السفارة الفلسطينية لسبب:
الاول، ان الامن العام اللبناني او اي جهة رسمية لم تضع السفارة في صورة الطلبات تلك وفق مصادر في السفارة الفلسطينية.
والثاني، انه يستحيل على السفارة إعطاء مثل هذا الاقرار لكونها لا تضمن ان يكون الشخص المعني قد قام باستصدار جواز سفر من رام الله او من غزة مباشرة. وأشار الى ان منظمات المجتمع المدني، التي تابعت الموضوع منذ بدايته، كانت تفاءلت بان الملف في طريقه الصحيح الى الحل، لكن بات لديها شك في انه كلما سجل تقدم، تظهر عراقيل اخرى، تؤجل ما تم التوصل اليه، وتبقي الوضع على حاله، لافتا الى ان وضع فاقدي الاوراق الثبوتية يزداد سوءا، اقتصاديا واجتماعيا وقانونيا.
واوضح ‘انه وفق الاجراءات المعمول بها، فان حامل جواء سفر دولة ما، ملزم باستخراج إقامة للبقاء في لبنان، والامر يطبق هنا على حامل جواز سفر السلطة الفلسطينية، ما يعني بالتالي دفع تكاليف عن كل إقامة في حدها الادنى 300 الف ليرة سنويا 200 دولار اميركي، ما يزيد من الضغوط المالية على فئة اللاجئين فاقدي الاوراق الثبوتية، الذين هم بالاساس مهمشون اقتصاديا، وبالاصل، وللحصول على هذه الاقامة، يجب عليهم التعهد لدى الكاتب العدل بعدم العمل، وهنا المفارقة الكبرى.وناشدت الرسالة كل المعنيين، وفي مقدمهم وزير الداخلية زياد بارود، الاخذ في الاعتبار ان جواز السفر الذي منحته السلطة الفلسطينية لعدد قليل من فاقدي الاوراق الثبوتية هو وثيقة ثبوتية، لكنها وثيقة منتقصة لا تتعدى التعريف بحامله ولا تخول حامله العودة الى اراضي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) كونه لا يحمل رقما وطنيا وحامله لا يملك بطاقة وطنية ايضا. اضافة الى انه لا اعتراف قانونيا بدولة فلسطين في لبنان.
كما طالبت بان تكون اقامة حملة تلك الجوازات من فاقدي الاوراق الثبوتية مجانية ودائمة وذلك لكي لا يتكبد من هو مهمش اقتصاديا، وممنوع من ممارسة الحق في العمل مبالغ مالية كبيرة مقابل استخراج الاقامة. وطالبت بضرورة مراعاة خصائص الاقامة الممنوحة لفاقدي الاوراق الثبوتية كأن تكون دائمة ( كما باقي اللاجئين الفلسطينيين) وان تخول صاحبها العودة الى لبنان في حال السفر الى الخارج بهدف العمل او الزيارة، حتى لا يقع فاقد الاوراق الثبوتية بين مطرقة عدم مقدرته العودة الى فلسطين وسندان عدم السماح له بالعودة الى لبنان، فتصبح اقامته في المطارات الدولية كما حدث مع شاب فلسطيني من هذه الفئة الذي امضى منذ فترة ليست بعيدة 8 أشهر في قاعة مرور (ترانزيت) احد مطارات الدول العربية بعدما منع من دخول لبنان.
المدير التنفيذي للجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) عبد العزيز طارقجي قال أن الدولة اللبنانية قامت قبل أشهر بخطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح من خلال إصدار بطاقات تعريف صادرة عن الأمن العام خاصة باللاجئين الفلسطينيين فاقدي الأوراق الثبوتية.
ويضيف طارقجي أنه رغم المعاناة التي يتحملها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من حرمانهم من الحقوق المدنية والاقتصادية والسياسية، غير أن هذه الفئة من الفلسطينيين كانت محرومة من حرية التنقل وتتعرض باستمرار لحملات التوقيف العشوائي، وقد جاءت هذه البطاقة لتطمئن نفوسهم، وتمنحهم جزءا من حقهم في الحياة بكرامة لكن هذه الخطوة — لم تستمر، والفرحة لم تكتمل فقد أوقف إصدار هذه البطاقة من الأمن العام اللبناني في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي دون أي سبب يبرر إيقافها، ما سبب حالة من الخوف والهلع لهؤلاء الفلسطينيين الذين مازالوا يخشون تعرضهم للاعتقال، إضافة إلى أن الذين حصلوا على بطاقات التعريف أوشكت على انتهاء صلاحيتها لأنها مؤقتة لمدة سنة
واحدة فقط.
وحتى هذه اللحظة لا يوجد أي حل يسهم في رفع المعاناة عن هؤلاء المحرومين من الاعتراف بوجودهم القانوني.
وأعتبر طارقجي ما يواجهة هؤلاء من معاة يتحملها المسؤولين الرسميين الفلسطينيين الذين تقاعسوا عن أداء واجباتهم والتزاماتهم تجاه هذه الفئة المهمشة، إضافة لمسؤولية الحكومات اللبنانية المتعاقبة التي لم تقوم بواجباتها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة وشرعة حقوق الإنسان العالمية.
19/12/2009